يتعين أن تتمتع المرأة، وفق الاتفاقية، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

خبراء حقوق الإنسان: الدورة الشهرية للنساء والفتيات ينبغي ألا تكون من المحظورات

بالطبع، يعرف الكثير من الناس أن تضمين الوزن كعامل في تعيين المرشحين للعمل أو ترقية الموظفين ليس صحيحا.

من المهم ملاحظة أن الممارسات التمييزية يمكن أن تحدث في أي جانب من جوانب التوظيف . من غير القانوني أن يقوم صاحب العمل بوضع افتراضات على أساس العرق أو الجنس أو القوالب النمطية المرتبطة بالعمر ، كما أنه من غير القانوني أن يفترض صاحب العمل أن الموظف غير قادر على العمل بسبب إعاقته.

التعليق على الصورة، التحيز ضد أصحاب الوزن المفرط لا يزال أمرا مقبولا لدى الكثيرين

يمكن أن يشمل ذلك التحدث إلى رؤسائك، أو تقديم شكوى إلى الموارد البشرية، أو حتى السعي لاتخاذ إجراء قانوني في الحالات القصوى.

وهنا أكدت هذه المادة على عدة أمور لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، عبر اتخاذ تدابير لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، وإدخال نظام إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة.

لم يسمح للسود باستملاك أراضٍ في مناطق البيض. في مواطنهم (السود)، كان قسم كبير من الأراضي عائدًا «للقبيلة»، حيث يقرر الزعيم المحلي كيفية استخدام الأرض. أدى ذلك إلى امتلاك البيض كل الأراضي الصناعية والزراعية تقريبًا والكثير من الأراضي السكنية الثمينة. جرد معظم السود من جنسيتهم جنوب الإفريقية عندما أصبحت مواطنهم «مستقلة»، ولم يعودوا قادرين على طلب جوازات اضغط هنا سفر جنوب إفريقية.

وهي على عكس المستوى الفردي يمكن للتمييز على مستوى المجموعة أن يثير مشاعر الخوف وانعدام الثقة داخل المجموعة التي تتعرض للتمييز والتي غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض الأداء.

-    فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.

وتشير بول إلى أن السبب في ذلك يعود إلى المعايير المجتمعية المختلفة حول الوزن والجاذبية بين الجنسين.

إن لنا جميعاً الحق في أن نُعامل على نحو متساوٍ بغضِّ النظر عن العنصر أو العرق أو الجنسية أو الطبقة أو الطائفة أو الدين أو الـمُعتقد أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو الخصائص الجنسية أو السن أو الصحة أو غيرها. … ومع ذلك فإننا كثيراً ما نسمع قصصاً محزنة حول أشخاص يتعرَّضون للقسوة لا لشيء سوى لأنهم ينتمون إلى فئة “مختلفة” عن تلك التي تتبوأ مواقع الامتيازات أو السلطة.

يمكن أن يتخذ التمييز في مكان العمل أشكالًا عديدة ويمكن أن يؤثر على الأفراد بطرق مختلفة.

تنص هذه المادة على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.